معمای ویکی‌لیکس؛ روزنامه‌نگار آزاد یا جاسوس روسی؟

پرونده دستگیری جولیان آسانژ، موسس سایت ویکی‌لیکس و جنجالی‌ترین شخصیت رسانه‌ای جهان طی یک دهه گذشته، روز پنجشنبه ۱۱ آوریل با بازداشت وی توسط پلیس انگلیس به محض خروج سفارت اکوادور در لندن بسته شد.

وی که از سوی دولت آمریکا متهم به جاسوسی و تحت پیگرد قضایی است در ژوئن ۲۰۱۲ به دلیل ترس از دستگیری و استرداد به ایالات متحده به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.

آسانژ در ۱۹۹۹ نام دامنه اینترنتی ویکی‌لیکس را ثبت کرد، اما تقریبا یک دهه بعد افشاگری‌های این سایت باعث شهرت جهانی آن شد.

در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد محرمانه جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیر نظامیان در عراق توسط بالگرد‌های ارتش آمریکا، و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد. ۹۰،۰۰۰ پرونده نظامی در افغانستان، ۴۰۰۰۰۰ پرونده در عراق و ۲۵۰ هزار سند دیپلماتیک.

همچنین در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنود‌های غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا کردند.

پس از افشای این اسناد محرمانه مقامات آمریکایی شروع به تحقیق با هدف محاکمه ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ بنا بر قانون ضد جاسوسی ایالات متحده نمودند و همچنین به دولت‌های همپیمان خود اصرار کرد تا روند تحقیقات جنایی خود را علیه آسانژ به اجرا بگذارند.

در همین زمان بود که (سپتامبر ۲۰۱۰) پلیس سوئد تحقیق درباره دو مورد آزار جنسی از سوی آسانژ را آغاز کرد. آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌وجو درباره اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبت‌هایی که به او داده شده بی‌پایه هستند و با قرار وثیقه آزادشد، اما از ترس بازداشت مجدد به سفارت اکوادور پناه برد.

اسناد لو رفته از سوی ادوارد اسنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (اِن‌اِس‌اِی) نشان داد که نگرانی آسانژ درست بوده است. مدارک دادگاهی منتشر شده و اسناد افشا شده توسط اسنودن در می ۲۰۱۴ نشان می‌دهند که نام جولیان آسانژ در لیست افردی بوده است که باید «شکار شوند». در همان گزارش آمده‌است که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، ویکی‌لیکس را به عنوان «عنصر خارجی مخرب» طبقه‌بندی کرده که باید تحت مراقبت جدی باشد.
پس از انتشارات مهم ویکی‌لیکس در مورد افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا، از ۷ دسامبر ۲۰۱۰ وسترن یونیون، مسترکارد، ویزا کارت، بنک آو آمریکا، پی‌پل همه نقل و انتقالات و حواله‌های بانکی با ویکی‌لیکس را مسدود کردند. بانک سوئیس، پست‌فایننس اعلام کردند که سرمایه‌های آسانژ را که بالغ بر ۳۱۰۰۰ یورو بوده بلوکه کرده‌است. این ممنوعیت‌ها باعث می‌شدند که دریافت کمک‌های مالی هواداران که تنها راه کسب درآمد و بقای مالی برای ویکی‌لیکس است غیرممکن شود. محاصره بانکی، ویکی‌لیکس را در شرایط بسیار مشکلی قرار می‌داد.

با این حال در مه ۲۰۱۷، دادستان سوئد تصمیم با دستور توقف تحقیق درباره ادعای آزار جنسی آسانژ، حکم بازداشت او را باطل کرد و در پی این رویداد مقامات اکوادور از فراهم شدن شرایط برای خروج آسانژ از سفارت سخن گفتند.

در این زمینه می‌توان نقش فشار‌های آمریکا بر این کشور برای اخراج آسانژ را بسیار مهم دانست چنانکه در سال ۲۰۱۶ بعد از انتشار یکی از سخنرانی‌های خصوصی هیلاری کلینتون در گولدن ساکس، اکوادور زیر فشار دولت‌های آمریکا و بریتانیا اینترنت آسانژ را قطع کرد.

در حال حاضر، آسانژ به اتهام "توطئه برای هک کردن رایانه‌های پنتاگون مرتبط با شبکه (SIPRNet) " تحت تعقیب قضایی ایالات متحده است. این ادعا می‌گوید که آسانژ به بردلی منینگ (سرباز آمریکایی که اطلاعات طبقه‌بندی شده را به ویکی‌لیکس داد) کمک کرده که رمز عبور این سیستم اطلاعاتی را بشکند. او همچنین متهم به تشویق منینگ برای هک و جمع آوری اطلاعات بیشتر است.

استاندارد دوگانه غرب درباره آزادی بیان

دولت‌های غربی که ید طولایی در محکوم کردن و اعمال فشار‌های سیاسی و اقتصادی بر سایر دولت‌ها به دلیل آنچه نبود آزادی بیان و لزوم حمایت از روزنامه‌نگاران دارند، در عمل نه تنها در مورد دولت‌های عمدتاً دیکتاتوری متحد در اقصی نقاط جهان بلکه حتی نسبت به مردم خود نیز همواره سیاست سانسور و نقض آزادی بیان را انجام می‌دهند.

با این حال آسانژ آمریکایی نیست و شهروند استرالیا است. ویکی‌لیکس نیز یک سازمان رسانه‌ای مربوط به ایالات متحده نیست. منتقدین می‌گویند اگر دولت آمریکا برای خود مجوز محاکمه و زندان آسانژ را قائل شود این امر آغاز رویه‌ای خطرناک برای تحت تعقیب گذاردن هر روزنامه نگاری در هر کجا می‌باشد.

از سوی دیگر اتهام تشویق منینگ به هک کردن اطلاعات نمی‌تواند درست باشد چرا که وی پیش از آسانژ اطلاعات خود را به نیویورک تایمز و واشنگتن پست داده بود که انتشار نیافت سپس در اختیار ویکی‌لیکس قرار گرفت. موضوعی که بر ملا شدن آن اعتبار این رسانه‌ها را خدشه دار کرد و آن‌ها برای جبران موضوع به سناریوی وابسته کردن آسانژ به روسیه دامن زدند که از سوی مقامات اعلام می‌شد.

در واقع مقامات آمریکایی برای در امان ماندن از انتقادات بین المللی، به دنبال دستگیری آسانژ با عناوین دیگری به غیر از انجام فعالیت روزنامه نگاری هستند. آن‌ها به وی اتهام جاسوسی و ارتباط با روسیه را می‌زنند.

در همین راستا مایک پومپئو در دوران مدیریت سی آی‌ای گفته بود: "زمان آن فرا رسیده است که ویکی لیکس را برای آن چه که واقعا است، بیابیم: یک سرویس اطلاعاتی خصمانه غیر دولتی که اغلب توسط بازیگران دولتی مانند روسیه مورد حمایت قرار می‌گیرد. "

این در حالی است که آسانژ جوایز مختلف رسانه‌ای را بخاطر فعالیت‌هایش از آن خود کرده است. در سال ۲۰۰۹ آسانژ جایزه رسانه‌های عفو بین‌الملل برای «کنیا: فریاد خون - کشتار‌ها و ناپدیدشدن‌های غیرقانونی» را از آن خود ساخت.

بر همین اساس جنیفر رابینسون، وکیل آسانژ، تاکید کرد که دستگیری او "یک مسئله‌ی آزادی بیان" است؛ زیرا "همه چیز در مورد راه‌هایی است که روزنامه نگاران می‌توانند با منابع خود ارتباط برقرار کنند. "

توپ در حال حاضر در دادگاه انگلستان است. مطمئنا آسانژ چندین ماه برای فرار از وثیقه به زندان خواهد افتاد در حالیکه استرداد به پرونده ایالات متحده ادامه دارد.

ولی واقعیت تلخ آن است که به جای محاکمه آسانژ در مورد روش کسب اطلاعات، آنچه باید در اولویت بررسی قرار گیرد قتل عام، شکنجه و جنایاتی است که در افغانستان و عراق روی داده ویکی‌لیکس از آن‌ها پرده برداشت.